السياحة المغربية على أعتاب مرحلة جديدة

في ظل دينامية سياحية متسارعة يشهدها المغرب، ومع تسجيل أرقام قياسية في عدد الزوار وليالي المبيت، تتجه المملكة بخطى واثقة نحو إعادة رسم ملامح القطاع السياحي الوطني، من خلال مقاربة جديدة تتجاوز مجرد التسويق والترويج.
سلسلة قرارات تنظيمية طموحة تسعى إلى الرفع من جودة الخدمات وتعزيز الثقة في العرض السياحي الوطني، بهدف بناء منظومة ضيافة متكاملة تواكب المعايير العالمية، ومنح السائح تجربة آمنة ومتميزة بأسعار تنافسية، تفتح في الآن ذاته آفاقًا أوسع للمستثمرين والمهنيين المحليين.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أفادت في الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، عن صدور خمسة قرارات في الجريدة الرسمية، تعزز الإطار التنظيمي للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، وتهدف إلى إحداث تحول نوعي حقيقي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية.

وأوضحت الوزيرة أنه بذلك ستستفيد مؤسسات الإيواء السياحي من نظام تصنيف بالنجوم مبسط ويتماشى مع المعايير الدولية، ما يعني أن دور الضيافة والإقامات السياحية والنوادي الفندقية، التي كانت تصنف حسب الدرجات، ستصنف مستقبلا حسب النجوم على غرار الفنادق، كما تم إدراج المؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل مثل الرياض والقصبة ضمن نظام التصنيف الجديد، حيث سيمنح التصنيف بالنجوم، المتعارف عليه دوليا، مزيدا من الوضوح والثقة للسياح عند اختيارهم للإيواء السياحي وسيوفر للفاعلين السياحيين رؤية أوضح لعرضهم السياحي، علما أنه بموجب هذا القرار سوف يتم منح النجوم لمدة محددة، أساسا 7 سنين بالنسبة للفنادق الجديدة، ثم كل 5 سنوات بعد هذا التاريخ.

ومن أجل ضمان استمرارية الجودة ومطابقتها لمعايير مفصلة (يمكن أن تصل إلى 800 معيار) تمت بلورتها بمعية منظمة الأمم المتحدة للسياحة، أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية، أربع طلبات عروض لاختيار خبراء مختصين في إجراء زيارات سرية لتقييم جودة الخدمات بالمؤسسات السياحية، في إطار ما يسمى بـ"الزبون السري"، حيث يمضي الأخير يوما أو يومين بالفندق المعني، يقف خلالها على كافة التفاصيل، بما فيها البنية التحتية والتجهيزات وجودة الخدمات المقدمة..، وبعد التشخيص يمكنه أن يقيم المؤسسة الفندقية بسُلّم تصنيف من نجمة واحدة إلى خمس نجوم بغض النظر عن مستوى النجوم التي يمتلكها.

وفي سياق متصل، تم أيضا إدخال مستجد مهم يخص الفنادق من فئة خمس نجوم والفنادق الفاخرة، وهو الإقامات العقارية المسندة. ويتيح هذا المفهوم الجديد للمستثمرين إسناد فيلات إلى فنادقهم يمكنهم بيعها لأفراد وتولي إدارتها لفائدة زبناء يبحثون عن تجربة خاصة مع الاستفادة من خدمات الفندق.

وبحسب بلاغ لوزارة السياحة، فإن مهنيي القطاع سيستفيدون من فترة انتقالية مدتها 24 شهرا من أجل الامتثال للمعايير الجديدة للتصنيف، كما ستوفر لهم هذه المدة إطارا مناسبا لإجراء التحسينات اللازمة، وتكوين فرق العمل حسب المتطلبات الجديدة، والاستعداد بشكل جيد لعمليات التصنيف. وسيتم قريبا تعزيز الإطار التنظيمي بقرارات جديدة ستمكن من هيكلة ثلاثة أشكال مهمة من الإيواء السياحي وهي: المخيم المتنقل (بيفواك)، والإيواء عند الساكنة والإيواء البديل الذي يتضمن أشكال إيواء مبتكرة. كما سيتضمن هذا الإطار التنظيمي الجديد المنتوجات المعروضة في المنصات الأكثر استعمالا.

وفي حديثها عن ظاهرة ارتفاع أسعار الخدمات السياحية، أوضحت عمور أن الأمر يعود إلى توجه أعداد كثيرة من الزوار إلى وجهات محدودة في آن واحد، ما يرفع الطلب مقابل العرض وينتج عنه تلقائيا ارتفاع الأثمنة. ولمواجهة ذلك كشفت الوزيرة عن مخطط لتنويع العرض السياحي يشمل الوجهات الشاطئية والفضاءات الطبيعية.

يذكر أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد بين يناير ويونيو من عام 2025 بلغ نحو 8.9 ملايين سائح بزيادة قدرها 19% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. ما يعزز فرص بقاء المملكة على رأس قائمة الوجهات الأكثر زيارة في إفريقيا بعد تجاوزها مصر سنة 2024. فيما بلغ عدد ليالي مبيت المواطنين المغاربة في الفنادق المصنفة، خلال سنة 2024، 8.5 مليون ليلة مبيت ما يُمثّل 30% من مجموع ليالي المبيت، ليحتل السائح المغربي المرتبة الأولى، متفوقا بذلك على كل الجنسيات الأجنبية.