قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، يوم أمس الاثنين بمجلس النواب، أن علاقة الشراكة الكامنة بين الدولة والمجتمع المدني لا تقتصر على الدعم المالي، العيني، والتقني.
بل تجسد الشراكة الحقيقية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية بغرض تحقيق المصلحة العامة، والمشاركة في المسار التنموي. مؤكدا أن المجتمع المدني يعتبر من القضايا التي تُوليها الحكومة أهمية كبرى، تنفيذا للمقتضيات الدستورية.
في هذا الإطار، أبرز بايتاس، أن هذا التوجه الاستراتيجي تمت ترجمته عمليا من خلال رفع الدعم العمومي خلال السنوات الاخيرة.