مؤتمر العمل الدولي .. اعتماد اتفاقية ضد المخاطر البيولوجية

اعتمد أعضاء منظمة العمل الدولية المجتمعين منذ الثاني من يونيو الجاري بجنيف، في إطار الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، اليوم الجمعة، اتفاقية جديدة ضد المخاطر البيولوجية للعمل.

وقد تمت المصادقة على هذا النص، الذي ينص على تعويضات لفائدة المرضى أو المصابين أو في حالات الوفاة الناتجة عن المخاطر البيولوجية، بـ 406 أصوات مؤيدة، مقابل 12 صوتا معارضا و13 ممتنعا، وذلك بعد سنتين من المشاورات.

وللدخول حيز التنفيذ، يتطلب هذا النص مصادقة دولتين على الأقل من بين الدول الـ187 الأعضاء في منظمة العمل الدولية.

ووصفت ميا سيبو، نائبة المدير العام المكلفة بالتشغيل والحماية الاجتماعية بمنظمة العمل الدولية، هذا التبني بـ "اللحظة التاريخية".

وقالت في تصريح للصحافة للصحافة في ختام الدورة الـ 113 للمؤتمر إنها "أول أداة دولية من نوعها تخصص تحديدا للمخاطر البيولوجية في أماكن العمل".

كما صادق المؤتمر على توصية بشأن الوقاية والحماية من المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، حظيت بموافقة 390 صوتا، مقابل 20 صوتا معارضا و21 ممتنعا.

وأضافت المسؤولة الأممية: "هذه الأدوات ليست فقط مناسبة، بل ضرورية أيضا. فنحن نخرج من عالم استخلص دروس جائحة كوفيد-19، كما ندرك كيف أن التغير المناخي يزيد من تفاقم المخاطر البيولوجية".

وتعد الاتفاقية ملزمة قانونا، فيما تشكل التوصية وثيقة إرشادية تقنية تتضمن تفاصيل أوسع، حيث تتطرق إلى جوانب الوقاية والحماية والقدرة على التكيف، كما تحدد التزامات تقع على عاتق كل من المشغلين والعمال.

وقد شارك المغرب بفعالية في مختلف مراحل هذا المسار المعياري ومناقشات اللجنة، حيث تقدم باسم المجموعة الإفريقية بعدد من التعديلات.

واستندت مساهمة الوفد المغربي إلى تجربة المملكة في هذا المجال، إذ تتوفر منذ سنة 2013 على إطار تنظيمي للوقاية من المخاطر البيولوجية، يتماشى مع المعايير الدولية، مما مكنه من تقديم مقترحات عملية أدرجت في الصيغة النهائية للنص.

من جهة أخرى، اعتمد المؤتمر، خلال هذه الدورة 113، قرارا يقضي برفع مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقبة غير عضو.

كما صادق المؤتمر على ميزانية منظمة العمل الدولية، وقرر الشروع في إعداد اتفاقية وتوصيات جديدة حول الاقتصاد الرقمي القائم على المنصات.