
صادق الكونغرس البيروفي، مساء أمس الأربعاء، على قرار يقضي بمنع الرئيس السابق، مارتن فيزكارا، من الترشح لأي منصب انتخابي لمدة عشر سنوات، على خلفية قيامه بحل الجمعية التشريعية خلال ولايته الرئاسية (2018-2020).
وتم اعتماد هذا القرار بأغلبية ساحقة بواقع 67 صوتا مؤيدا، مقابل 11 صوتا معارضا، وامتناع ثلاثة عن التصويت.
وكان الرئيس السابق أقدم في شتنبر 2019 على حل الكونغرس بهدف منع المشرعين من تعيين قضاة.
وينص القرار المعتمد من قبل الكونغرس على أن فيزكارا خرق المادة 134 من الدستور من خلال إغلاق الكونغرس سنة 2019، بعد أن فسر بشكل خاطئ تصويت الثقة الذي حصلت عليه حكومته قبل ذلك بقليل لعرقلة تعيين بعض القضاة.
وبحسب خلاصات المشرعين، فإن اختيار الكونغرس للقضاة لا يمكن أن يكون موضوع تصويت على الثقة، وبالتالي لا يمكن للسلطة التنفيذية رفضه.
وبرر الرئيس فيزكارا قراره حينها، بكون الكونغرس الذي كانت تهيمن عليه معارضة يمينية مقربة من الرئيس السابق، ألبرتو فوجيموري، الموجود آنذاك في السجن، قد تعمد تجنب مناقشة التصويت على الثقة بغرض تعطيل مسار تعيين القضاة.